أحد الأسباب الرئيسية وراء النمو السريع لخدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" في مصر بسيط: الوصول إلى الائتمان التقليدي ليس بالأمر السهل. استخدام بطاقات الائتمان لا يزال أقل من 5%، خاصة بين الشباب والعاملين في الاقتصاد غير الرسمي. في الوقت نفسه، أصبحت التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية أكثر شيوعًا.

هذا المزيج من محدودية الوصول إلى التمويل الرسمي وارتفاع السلوك الرقمي خلق البيئة المثالية لنمو "اشترِ الآن وادفع لاحقًا":

• في عام 2024، بلغت قيمة المعاملات عبر "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" نحو 1.26 مليار دولار أمريكي
• من المتوقع أن ينمو السوق ليصل إلى 4.74 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030

أصبح العديد من مزودي "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" الآن جزءًا مدمجًا في المتاجر الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول، مما يجعل تقسيم الدفعات أسهل دون الحاجة إلى المرور عبر البنوك أو الإجراءات الورقية. هذه السهولة في الوصول هي جوهر تأثير "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" في مصر، والتوجه في ازدياد مستمر.

أحد التأثيرات الواضحة لخدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" في مصر هو تغيير نظرة المستهلكين للقدرة الشرائية والائتمان قصير الأجل. بدلاً من دفع مبلغ كبير دفعة واحدة، يمكن للعملاء تقسيط التكاليف على فترة زمنية دون إجراءات ائتمانية طويلة.

وفقًا لدراسة نُشرت في المجلة الاقتصادية العربية، 69% من مستخدمي "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" في مصر قالوا إنهم أكثر احتمالًا لإجراء عمليات شراء اندفاعية عند توفر خيار التقسيط.

بالرغم من ذلك، فإن معظم المستخدمين يديرون التزاماتهم بشكل جيد. ففي نفس الدراسة، صرّح 74% من المستخدمين بأنهم دائمًا ما يسددون أقساط "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" في موعدها، بفضل المنصات التي ترسل تذكيرات وتتيح خاصية السداد التلقائي.

ومع ذلك، لا يقرأ الجميع التفاصيل الدقيقة، وقد لا يفهم بعض المستخدمين جيدًا ما يحدث في حال التخلف عن السداد أو مدة التقسيط بالكامل. لا يعني ذلك أن "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" محفوف بالمخاطر، بل يشير إلى الحاجة للتواصل الواضح وتثقيف المستخدمين.

أحد أهم أدوار "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" في مصر هو فتح المجال للوصول المالي أمام المستهلكين الذين لا يملكون تاريخًا ائتمانيًا. لا يزال ملايين المصريين خارج النظام المصرفي الرسمي. ووفقًا للبنك المركزي المصري، فإن حوالي 25% من البالغين لا يستخدمون أي خدمات مالية رسمية.

بالنسبة لهؤلاء، تمثل خدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" خطوة أولى نحو الائتمان المنظم.

فمن خلال إلغاء متطلبات الضمانات أو الفحص الائتماني المطول، تتيح هذه الخدمة الوصول إلى خطط الدفع دون المرور بالبنوك. وهذا مفيد بشكل خاص لفئة الشباب، والعاملين المستقلين، وأصحاب الدخل غير الرسمي.

نمت خدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" جنبًا إلى جنب مع التجارة الإلكترونية في مصر؛ حيث يحصل المشترون على خيارات دفع مرنة، بينما تزيد الأعمال التجارية من مبيعاتها واكتسابها للعملاء.

منصات مثل أمازون مصر، جوميا، ونون تقدم الآن خيارات التقسيط عند الدفع بالتعاون مع مزودي "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" المحليين. هذه الخدمات تمنح العملاء مرونة في الدفع وتساعد الشركات على تقليل عمليات التخلي عن سلة الشراء.

مثال حديث على ذلك هو توسّع الشراكة بين جوميا باى و كونتكت ناو، خلال حملة الذكرى السنوية الثانية عشرة لجوميا، تم تقديم خطط تقسيط لمدة ستة أشهر بدون فوائد، وبدون دفعة مقدمة، ولا رسوم إدارية. كانت هذه الخدمة مدمجة مباشرة في صفحة الدفع، مما جعل الوصول إليها سهلاً للعملاء ودمجها مريحًا للتجار.

بالنسبة للعديد من التجار، خاصة في مجال البيع بالتجزئة، أصبحت حلول التقسيط عبر "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" ضرورة تنافسية.

يتجاوز تأثير خدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" في مصر حدود التجارة الإلكترونية، ليصبح جزءًا أساسيًا من كيفية وصول الشركات إلى العملاء وإدارة المبيعات وتحديد الأسعار.

من خلال تقديم خطط تقسيط، تتمكن الشركات من الوصول إلى عملاء أكثر، خصوصًا في القطاعات التي تشكل فيها الأسعار عائقًا أمام الشراء. وهذا يسمح لها بالحفاظ على معدل مبيعات ثابت دون الحاجة إلى خفض الأسعار.

من بين الشركات الكبرى التي دمجت خدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" في قنوات البيع عبر الإنترنت والمتاجر: B.TECH، فودافون، وأورنج مصر.

أهم فوائد خدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" للشركات:

• زيادة معدلات التحويل وتقليل الاحتكاك في نقاط البيع
• الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء
• تقليل المخاطر المالية، لأن مزود خدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" يتكفل بالتقسيط والتحصيل
• مرونة في استراتيجيات التسعير دون التأثير على هامش الربح

حتى خارج البيع بالتجزئة، بدأت قطاعات مثل الرعاية الصحية، والتعليم، وخدمات السيارات في استكشاف خيارات التقسيط لتلبية الطلب المتزايد على شروط دفع أكثر مرونة.

رغم أن خدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" تزيد المبيعات، إلا أنها تأتي أيضًا مع مجموعة من التحديات، خاصة للشركات التي تنمو بسرعة أو تعتمد بشكل كبير على الشراء بالتقسيط:

• خطر الائتمان المفرط: رغم أن مزود الخدمة يتحمل عبء التمويل، إلا أن التجار يواجهون عواقب غير مباشرة عند تأخر العملاء في الدفع، مثل الضرر بالسمعة أو تعقيدات الاسترجاع أو هشاشة الشراكة إذا قام مزود خدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" بتشديد الشروط.
• تحديات التشغيل: دمج أنظمة خدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" في المنصات الرقمية ليس بالأمر السهل، ويتطلب تنسيقًا داخليًا بين الفرق والأدوات. بالنسبة للشركات الصغيرة، قد يشكل ذلك ضغطًا حقيقيًا على الموظفين والسيولة.
• النموذج المجاني ليس دائمًا مستدامًا: بعض الشركات تتحمل رسوم المعاملات أو تقدم خصومات فقط للمنافسة، مما يقلل من هوامش الربح.

أصبح تنظيم سوق "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" أمرًا أساسيًا لضمان سلامة واستدامة القطاع في مصر. تخضع خدمات "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" حاليًا لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب قانون التكنولوجيا المالية رقم 5 لسنة 2022، الذي يحدد متطلبات الترخيص، رأس المال، والضوابط.

في عام 2024، أوقفت الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار تراخيص خدمات "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" جديدة مؤقتًا لمنع التضخم المفرط في السوق.

المتطلبات الجديدة للمزودين المرخصين:

• توضيح شروط السداد
• شفافية في الرسوم
• تحديد حدود لتركيز المحفظة
• عدم تقديم منتجات ادخار أو تحمل فوائد

تهدف هذه الإجراءات إلى حماية كل من المستهلكين والشركات، مع توفير إطار عمل واضح للمزودين المرخصين مثل كونتكت

ما بدأ في التجارة الإلكترونية تطور ليشمل نقاط البيع داخل المتاجر، والمدفوعات عبر QR، والتطبيقات. ولم تعد خدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" مقتصرة على الأجهزة أو الكماليات؛ بل تُستخدم اليوم في التعليم، الرعاية الصحية، والخدمات اليومية.

من المتوقع أن تُسرّع الشراكات الاستراتيجية بين مزودي حدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" والمؤسسات المالية التقليدية هذا النمو.

من الأمثلة البارزة: الشراكة بين فوري و كونتكت المالية ، التي توفر حلول التقسيط في أكثر من 370,000 نقطة دفع في مصر. هذا النوع من الانتشار يجعل "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" جزءًا من النظام المالي العام.

ومع تزايد استخدام "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" من قبل الأفراد والشركات، تزداد المسؤولية في تقديم خدمة تقسيط مرخصة ومستدامة.

لذلك تركز كونتكت على جعل خدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" في مصر متاحة للجميع وقائمة على أسس سليمة. من خلال شبكة وطنية، ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية، وشراكات متنامية مع شركات التجزئة والتكنولوجيا المالية، تساهم كونتكت في تحديد شكل التمويل الإلكتروني المسؤول في مصر.

سواء كنت فردًا أو تاجرًا، هدفنا واحد: تقديم حلول دفع تتماشى مع الطريقة التي ينفق بها الناس اليوم.

تعرّف على فلسفتنا أو تواصل معنا لاستكشاف خياراتك.