إذا كنت تتساءل عن مدى نمو التمويل الاستهلاكي في مصر، فإليك الأرقام:

• في عام 2021، بلغت القيمة الإجمالية للتمويل الاستهلاكي في مصر حوالي 14.9 مليار جنيه مصري.
• بحلول عام 2023، ارتفعت لتتجاوز 47.3 مليار جنيه.
• وتجاوز هذا الرقم 55 مليار جنيه بنهاية عام 2024. هذا يعني معدل نمو يزيد عن 224% خلال ثلاث سنوات فقط.

لكن الأمر لا يقتصر على حجم السوق فقط؛ بل عدد المستخدمين لهذه الخدمات أيضًا. في عام 2021، استخدم حوالي 1.35 مليون مصري منتجات مالية تعتمد على التقسيط. وبحلول نهاية 2024، ارتفع هذا الرقم إلى نحو 3.76 مليون أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف خلال بضع سنوات.

هذا النمو يعكس كيف يتعامل المصريون مع المشتريات الكبرى اليوم. بدلاً من الاعتماد فقط على المدخرات أو الاقتراض غير الرسمي، يتجه المزيد من الناس نحو مقدمي خدمات التمويل الرسميين والمنظمين. ومع هذا الارتفاع في الطلب على التمويل، أصبحت الأدوات المالية أكثر ذكاءً وأسهل في الوصول لعامة الناس.

حوالي 63% من المصريين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عامًا. هذا يعني أن الملايين من الأشخاص هم في سنوات ذروتهم المهنية والإنفاقية، مما يعزز الحاجة إلى خدمات التمويل الاستهلاكي في مصر التي تدعم المشتريات الكبرى والطموحات الحياتية لتلك الفئة.

وعلى عكس الأجيال السابقة التي كانت أكثر حذرًا في الاقتراض، فإن المستهلكين اليوم أقل ترددًا في توزيع المدفوعات الكبيرة على فترة زمنية. علاوة على ذلك، فإن ارتفاع الوعي الرقمي والسلوك المرتكز على الهاتف المحمول يعني أن الناس يكتشفون ويقارنون الخدمات المالية في مصر بسهولة أكبر من أي وقت مضى.

ليس سرًا أن الأوضاع الاقتصادية الأخيرة دفعت العديد من المصريين إلى إعادة التفكير في عادات الإنفاق. ومع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، أصبحت المشتريات الكبيرة مرة واحدة أكثر صعوبة.

ونتيجة لذلك، يتجه المزيد من الناس نحو خطط التقسيط. بدلاً من تأجيل المشتريات أو استخدام المدخرات، يختار الناس بشكل متزايد خدمات التمويل الاستهلاكي في مصر للبقاء على قدم المساواة دون التنازل عن جودة الحياة.

هذا الاعتماد المتزايد على خطط التقسيط غيّر أيضًا الطريقة التي يفكر بها الناس حول المال. أصبح المستهلكون يقيّمون الفائدة، ومرونة السداد، والتكلفة الإجمالية بمرور الوقت.

وفقًا للبنك المركزي المصري، فإن ما يقرب من 75% من البالغين في مصر يستخدمون على الأقل خدمة مالية رسمية واحدة، سواء كان ذلك حسابًا مصرفيًا، أو حساب بريد مصر، أو محفظة إلكترونية، أو بطاقة مدفوعة مقدمًا، أو خطة تقسيط.

وكان ذلك بفضل جهود مدعومة من الحكومة، تشمل:

• إلزام موظفي القطاع العام بإيداع الرواتب في حسابات بنكية
• توسيع البنية التحتية للمحافظ الإلكترونية والمدفوعات الرقمية
• مبادرات حكومية لتشجيع فتح الحسابات في المجتمعات المحرومة
• دعم من البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية للشركات التكنولوجية المالية والمؤسسات المالية غير المصرفية
• تسهيل إجراءات التسجيل مما جعل من السهل على العمال ذوي الدخل المنخفض أو غير الرسمي الوصول إلى الخدمات

هذه التغييرات فتحت الباب أمام الملايين من المصريين للوصول إلى الائتمان لأول مرة. ما كان سابقًا حكرًا على العملاء ذوي الدخل العالي أو المرتبطين بالبنوك، أصبح متاحًا الآن للمستقلين، والعمال غير الرسميين، وأصحاب المشاريع الصغيرة. وهذا سبب رئيسي لانطلاق التمويل الاستهلاكي في مصر بهذه القوة.

قبل سنوات، كان التمويل الاستهلاكي في مصر يبدو كمجال رمادي. اليوم، هو قطاع منظم ومهيكل يحظى بثقة معظم الناس.

بفضل قوانين مثل قانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020، أصبحت هيئة الرقابة المالية (FRA) الجهة المشرفة على جميع مقدمي خدمات التمويل الاستهلاكي غير المصرفيين في مصر. وهذا يعني عقودًا أوضح، وحماية أكبر للعملاء، ومزيدًا من المحاسبة للمقرضين. كما ساعد تأسيس اتحاد التمويل الاستهلاكي في توحيد الممارسات داخل السوق.

بالنسبة للمقترضين، هذا يعني راحة بال أكبر. هناك شفافية أكبر في كيفية تنظيم القروض، ووسائل قانونية لحل النزاعات، وفهم أوضح للفوائد وشروط السداد والرسوم.

ومع تحسن التنظيم، تزداد ثقة المستهلك. وهذا سبب إضافي وراء النمو القوي والمستمر للتمويل في مصر.

لم تعد بحاجة إلى بنك تقليدي للوصول إلى الائتمان في مصر. بفضل شركات التكنولوجيا المالية ومنصات "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" (BNPL)، يتجه عدد متزايد من الناس إلى حلول رقمية أولًا توفر تمويلاً أسرع وأسهل وأكثر سهولة.

تضم مصر أكثر من 177 شركة تكنولوجيا مالية نشطة، تغطي المدفوعات، والإقراض، والتمويل الأصغر، وخدمات مالية أخرى. ويشهد قطاع اشترِ الآن وادفع لاحقًا وحده نموًا سنويًا بنسبة 53%، مع توقعات بأن يصل حجمه إلى 5.8 مليار دولار بحلول 2028. هذه الأدوات شائعة بشكل خاص بين الشباب المصريين في المناطق الحضرية، الذين يبحثون عن تمويل قصير الأجل دون الحاجة لإجراءات معقدة أو أوقات معالجة طويلة.

الزيادة في الطلب على التمويل لا تعني أن الناس ينفقون بشكل عشوائي. بل تشير البيانات إلى العكس تمامًا. أظهر استطلاع في عام 2024 أن 74% من المصريين يخططون لمشترياتهم مسبقًا، و66% يقارنون العروض قبل الشراء. هذا النوع من التفكير يتماشى تمامًا مع خطط التقسيط.

بدلاً من تجنب المشتريات الكبيرة بالكامل، يستخدم الناس التمويل الاستهلاكي لتوزيع التكاليف دون التنازل عن الاحتياجات.

ومع سهولة الوصول إلى الأدوات المالية، يصبح المصريون أكثر استراتيجية في كيفية استخدامها.

التمويل الاستهلاكي لا يساعد الأفراد فقط في إدارة مشترياتهم؛ بل يدعم أيضًا الاقتصاد ككل.

عندما تتمكن الأسر من شراء ضروريات مثل الأجهزة المنزلية، أو الرسوم المدرسية، أو النفقات الطبية من خلال دفعات مهيكلة، ينمو الطلب المحلي. هذا الطلب يحافظ على نشاط التجار ويساعد في تحريك الأموال داخل الاقتصاد، حتى في فترات التضخم.

كما أن الوصول الأوسع إلى الائتمان الرسمي يعزز الانضباط المالي. فمع انتقال المزيد من المصريين من المعاملات النقدية إلى التمويل المهيكل القابل للتتبع، فإنهم يبنون سجلات ائتمانية ويصبحون جزءًا من نظام مالي أكثر استقرارًا ووضوحًا. وبالنسبة للشركات الصغيرة والمستقلين، فهذا يعني فرصًا جديدة للنمو. وبالنسبة للأسر، فهو يعني صدمات مالية أقل.

في كونتكت، جعلنا التمويل أكثر سهولة وارتباطًا بكيفية عيش الناس وإنفاقهم فعليًا. نحن مرخصون بالكامل من قبل هيئة الرقابة المالية (FRA) ونلتزم بشدة بالشمول المالي في جميع أنحاء مصر. مع أكثر من 75 فرعًا و10,000+ نقطة بيع، جعلنا من السهل الوصول إلى التمويل أينما كنت.

وبفضل عقود من الخبرة في القطاع المالي المصري، نقدم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك تمويل السيارات، والتعليم، والتأمين، وتأثيث المنازل. وتدعم خدماتنا فريق مكون من أكثر من 2,500 موظف ملتزمين بمساعدة العملاء على اتخاذ قرارات مالية مدروسة.

سواء كنت تتقدم للحصول على التمويل لأول مرة أو تدير مدفوعات متعددة، نحن هنا لجعل العملية أبسط وأذكى، من البداية حتى النهاية.

تعرّف على المزيد حول كيفية عملنا، أو قم بزيارة أقرب فرع إليك لبدء الخطوة التالية.